به گزارش اگزیم نیوز، محمد شیریجیان روز یکشنبه در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران، اظهار داشت: امسال همانطور که رئیس کل بانک مرکزی توضیح دادند یکی از معدود سالهایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخصی برای سیاستهای خود اعلام کرد.
وی افزود: طبق قانون جدید، بانک مرکزی موظف است سیاست ارزی، ریالی و سایر موارد را اعلام کند و به طور سه ماهه عملکرد خود را به مردم گزارش دهد. البته بانک مرکزی در سالی که گذشت این کار را انجام داد و بسته سیاستی و هدفگذاری خود را اعلام کرد. در گذشته سابقه نداشته که بانک مرکزی بسته کاملی از سیاستهای پولی و بانکی داشته باشد و آن را اعلام کند.
وی با بیان آنکه سال آینده نیز بسته سیاستی خود را اجرا و هدفگذاری خود را اعلام میکنیم و آن را به صورت سه ماهه به مردم گزارش خواهیم داد، گفت: تثبیت اقتصادی به دنبال سرکوب قیمتها و متغیرها نیست بلکه به معنی کنترل و تنظیمگری آنها است.
وی اظهار داشت: مهار تورم تقویت تنظیمگری، تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و بانکها و بهبود روابط سیاستی و ارتباطی بانک مرکزی در سیاست تثبیت اقتصادی تعریف شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه از جنس سیاست پولی نیست و حتی از جنس سیاستهای پولی نامتعارف نیست، بلکه از جنس سیاستهای کلان احتیاطی است.
شیریجیان هدف از کنترل مقداری ترازنامه بانکها را کاهش ناترازیهای شبکه بانکی به منظور مهار تورم ذکر و تصریح کرد: در حال حاضر از ۲۹ بانک ۲۰ بانک حتی کفایت سرمایه ۸ درصدی استاندارد بازل را ندارند و کفایت سرمایه آنها پائینتر از استاندارد است. از این بانکها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه منفی دارند که موجب ناترازی بیشتر میشوند. با توجه به اینکه امکان و ارادهای برای افزایش کفایت سرمایه این بانکها نبود، تصمیم به محدود کردن آنها گرفتیم. این اقدام برای مدیریت حجم فعالیتهای بانکهای ناتراز است که رفتارهای پرخطر آنها ادامه نیابد و ناترازی شبکه بانکی افزایش پیدا نکند و مدیریت شود.
وی اظهار داشت: در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، روشهایی نیز برای تامین مالی بانکها و بنگاهها اعمال کردیم تا تامین مالی تولید انجام شود. بانک مرکزی با اشراف بر اینکه حرکت نقدینگی به سمت بخشهای غیرمولد اثرات قیمتی دارد، از ابزارهای تامین مالی بخش تولید به طور خاص استفاده کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گواهی سپرده خاص از ابزارهایی است که حجم پول را به سمت پروژههای خاص میبرد. در این اقدام بانک مرکزی بردارهای نرخ سود را تغییری نداده و از ترکیبی از سیاستها استفاده میکند این ۳۰ درصد برای تامین مالی پروژههای خاص بوده و بردارهای نرخ سود تغییری نکرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: طبق قانون جدید، بانک مرکزی موظف است سیاست ارزی، ریالی و سایر موارد را اعلام کند و به طور سه ماهه عملکرد خود را به مردم گزارش دهد.
کد خبر 72251
نظر شما